و از سوی دیگر از ابتدای سال با موج جدیدی از وعده‌های مسئولین برای ایجاد تحول اقتصادی تحت عنوان جراحی بزرگ، تدوین و اجرای نیم‌بند و ناقص سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، معطل ماندن نظام بانکی و بخش‌های تولیدی و خدماتی به‌دلیل تعیین‌نشدن نرخ سود بانکی و تغییر و جابه‌جایی مدیران ارشد اقتصادی کشور به ویژه وزیر اقتصاد و استیضاح وزیر بازرگانی مواجه است.
1 - هرچند تعدد و تنوع تحولات اقتصادی بالا در مقایسه با سال‌های گذشته نشان از دوره‌ای پرتحرک و پراتفاق و پرخبر است اما همگی این تحولات دربردارنده پیامد مثبت برای اقتصاد کشور نیست. درواقع اقتصاد ایران در این فرصت 45 روزه، شرایط پرنوسانی را طی کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
در حالی‌که براساس تجربه، ایران و بسیاری از کشورهای جهان در 3 ماه ابتدایی سال، فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف، با مشخص بودن سیاست‌های کلان اقتصادی، برنامهریزی سالانه خود را انجام می‌دهند. اما شرایط پرنوسان اقتصاد ایران در طول نیم‌فصل گذشته در ابعاد سیاستگذاری و برنامهریزی و تداوم این وضعیت، بنگاه‌ها وفعالان واقعی اقتصادی را دچار سرگردانی کرده و در مقابل، شرایط را برای سوءاستفاده دلالان و واسطه‌گران مناسب
ساخته است.
2 - وعده مسئولان مبنی بر انجام و بروز تحولات و جراحی‌های بزرگ در اقتصاد کشور به همان میزان که می‌تواند امیدوارکننده باشد، می‌تواند زمینه نابسامانی، نگرانی و افزایش ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
این نابسامانی زمانی تشدید می‌شود که اولا جزئیات و ماهیت برنامه اقتصادی و به عبارتی جراحی بزرگ مشخص نیست و ظاهرا به‌دلیل تغییرو تحول در تیم اقتصادی دولت به‌زودی نیز مشخص نمی‌شود و ثانیا این جراحی و تحولات در شرایطی قرار است انجام شود که دولت در حال ورود به سال چهارم فعالیت خود است و احتمال عدم‌تداوم آن درصورت تغییر دولت می‌رود. جا داشت برنامه‌هایی از این دست در سال اول ارائه می‌شد که در سال‌های دوم و سوم به مرحله اجرا می‌رسید و سال چهارم نتایج آن مشخص می‌شد چرا که عمر دولت‌ها محدود و فرصت برای برنامهریزی و اقدام کم است.
چه تضمینی وجود دارد که دولت آینده به این برنامه و جراحی بزرگ اعتقاد داشته باشد و خود درصدد جراحی دیگری برنیاید؟
3 - لازمه اجراو موفقیت جراحی بزرگ در اقتصاد کشور از سوی دولت نهم داشتن یک مبنای نظری و علمی مستحکم و قوی است. دولت به عینه باید رابطه برنامه اقتصادی بزرگ خود را شعار اصلی خود یعنی عدالت تعیین کند و به‌طور مشخص نتایج آن را با شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، میزان اشتغال و بهره وری بسنجد. همچنین انطباق این جراحی بزرگ با سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید تعیین شود تا ابهام قانونی در مسیر اجرا پیش نیاید.
از سوی دیگر آیا بهتر نیست برنامه‌های اقتصادی برای نهادینه شدن با دورشدن از سلایق و علایق، ماهیت قانونی گرفته و با اجماع نظر تصمیم‌گیران، مجریان و محافل کارشناسی پیش رود؟
